أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توافر الآلاف من قطع الأراضي الصناعية المرفقة والغير مستغلة بالمدن الصناعية مطالبا بوضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضي في إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
وقال المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد في بيان له اليوم إن المئات من الشركات الصناعية قامت بإنشاء مصانع على أقل من نصف مساحة الأرض المخصصة لها وليس لديها القدرة على التوسع في إنشاء ملحقات صناعية جديدة وطبقا لشروط العقد لا يحق لها التصرف بحرية في بيع او تأجير المتبقي من تلك الأراضي وبالتالي أصبحت تلك الأراضي مجمدة وغير مستغلة لأن أصحاب الصناع يعتبرونها ملكية خالصة لهم وهيئة التنمية الصناعية تعتبر أي تصرف غير مذكور في العقد تسقيع واتجار بأراضي الدولة .
وطالب "السقطي" بضرورة دراسة تلك الأوضاع وإيجاد حلول سريعة لإعادة طرح تلك الأراضي بسبب تعطش السوق لمثل هذا النوع من الأراضي المرفقة في المدن الصناعية الكبرى والقديمة.
وطالب "السقطي" بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار بالإضافة إلى إنشاء "بنك للأراضي الصناعية" والذي يختص بإدارة جميع الأراضي الاستثمارية المملوكة للدولة منعا لتضارب المصالح وإعلاء مصلحة الصناعة كهدف رئيسي لتحقيق حلم الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية في العام.
اقرأ أيضا| «المشروعات الصغيرة»: أبحاث دورية لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي
